نشست تخصصی با موضوع «پایش طرح جامع مس» توسط انجمن مس ایران با حضور هیئتمدیره انجمن مس، عادلینیک مدیر گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، خلوصی مدیر دفتر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو و سلطانزاده مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
رئیس انجمن مس ایران: برای تهیه سند جامع مس باید بخش خصوصی و دولتی به یک اجماع برسند تا وزارت صمت را جهت اجرای این سند مکلف کنند
در ابتدای این نشست دکتر شکوری، رئیس انجمن مس ایران با بیان اینکه کشور در حال حاضر فاقد هرگونه استراتژی توسعه صنعتی است، گفت: ضرورت تعریف یک چشمانداز در کشور احساس میشود تا ضمن آن پتانسیل و ظرفیتهای داخلی و خارجی مشخص شود و در این راستا نیز تمامی زنجیره باید برای تحقق آن تلاش کنند.
وی افزود: توسعه صنعت مس نیازمند توسعه حملونقل، زیرساخت و ... است و در کنار توسعه این بخشها باید سیستمی در جهت پایش اجرای این استراتژی وجود داشته باشد.
رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد: نوآوری و فناوریهای نوین نیاز به فلز مس را افزایش داده است و آینده این صنعت بسیار روشن است. کشور ایران با قرار گیری در کمربند آلپ و هیمالیا پتانسیل خوبی در این صنعت دارد و در حال حاضر علاوه بر استان کرمان در اردبیل نیز ذخیرههای مس کشف شده است.
دکتر شکوری در ادامه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر مجموع ذخایر ایران برابر با ۵۴ میلیون تن مس محتوی ارزیابی میشود، میطلبد که یک استراتژی برای توسعه صنعت مس تهیه شود.
وی بیان کرد: با سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی و دسترسی به تکنولوژیهای بهروز، ارزشافزوده بیشتری ایجاد خواهد شد.
به گفتهی وی طرح جامع صنعت مس مانند طرح جامع صنعت فولاد کشور میتواند موفق باشد؛ با تهیه سند جامع مس میتوانیم شاهد توسعه صنعت مس و صنایع وابسته به آن باشیم و انجمن مس در این راستا میتواند مطالبهگر اهداف سند جامع صنعت مس کشور باشد.
رئیس انجمن مس ایرات تاکید کرد: برای تهیه این سند، باید بخش خصوصی و دولتی به یک اجماع برسند تا بتوانند وزارت صمت را جهت اجرای این سند مکلف کنند.
مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آرتوپات: صنعت مس کشور میتواند یکی از مزیتهای رقابتی معدن و صنایع معدنی ایران در بازار جهانی تلقی شود
در ادامه فرشید سلطانزاده مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آرتوپات عنوان کرد: حدود ۸۹۰ میلیون تن ذخایر مس در جهان وجود دارد و شیلی صاحب بیشترین دخایر مس در جهان است.
وی افزود: مجموع ذخایر ایران برابر با ۵۴ میلیون تن مس محتوی ارزیابی میشود و کشورمان رتبه پنجم بزرگترین دارنده ذخایر معدنی را داراست.
سلطانزاده ادامه داد: طی سالهای گذشته، اکتشافات معادن موجود و اکتشافات جدید، خوشبختانه نتیجهبخش بوده و ذخایر کشور طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. علیرغم وضعیت خوب صنعت در حوزه ذخایر معدنی، توسعه تولید مس در کشور، شرایط چندان مساعدی ندارد و بهرهبرداری از ذخایر روند نزولی را طی کرده است.
وی با اشاره به توزیع جغرافیایی حلقههای صنعت مس در جهان گفت: توزیع جغرافیایی کاتد و تولید محصولات نیمه ساخته منطبق بر توزیع جغرافیایی مصرف مس است. در صورت حذف تولید کاتد از توزیع جغرافیایی کاتد، توزیع تولید آن دقیقا منطبق بر مصرف مس در مناطق مختلف دنیا است.
سلطانزاده درباره جایگاه صنعت مس ایران در جهان گفت: کشور با تولید ۳۴۰ هزار تن مس محتوی در رتبه ۱۵ تولید معدنی دنیا است. همچنین با تولید ۳۰۶ هزار تن کاتد مس در رتبه ۱۸ و تولید ۲۵۴ هزار تن محصولات نیمه ساخته در رتبه ۲۳ تولید دنیا قرار گرفته است.
وی با اشاره به چالشهای اصلی تهدیدکننده صنعت مس کشور بیان کرد: عدم تمرکز کافی منابع مالی، زیرساختی و مدیریتی در مسیر صحیح توسعه و سرعت کم پیشرفت صنعت مس که باعث تاخیر در اجرای پروژههای پربازده و بعضا تعریف و اجرای پروژههایی بدون توجیه اقتصادی شده است. همچنین رشد سریع رقبا با توجه به قیمتهای بالای مس و امکان از دست دادن سهم بازار به دلیل کندی فعالیتهای توسعهای و چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی از دیگر چالشهای این صنعت است؛ در حالی که انتظار داریم به سهمی فراخور رتبه ذخایر معدنی دست یابیم. تداوم فشارهای خارجی و تحریمها که قطعا در آینده، صنعت مس کشور را به دلیل نقش اساسی آن در اقتصاد کشور و دور زدن تحریمها با وسواس بیشتری هدف قرار خواهند داد. همچنین چالشهای مرتبط با تامین آب و بعضا انرژی که آینده صنایع معدنی کشور و همینطور صنعت مس را تهدید میکند.
سلطانزاده در ادامه گفت: ابهامات کلیدی که طرح جامع مس به آنها پاسخ داده است عبارتند از؛ مهمترین اهداف صنعت در حلقههای مختلف زنجیره کدام اهداف و با چه وزن اهمیتی هستند؟ با توجه به شکاف سهم تولید معدنی کشور با سهم ذخایر آیا بایستی در بخش تولید معدنی این شکاف را پرکنیم و یا ذخایر را برای آیندگان حفظ کنیم؟ در صورت محدودیت منابع مالی زیرساختی و … آیا منابع بایستی به نسبت توزیع شود و یا صلاح است منابع در حلقههایی با اولویت بالاتر سودآوری و اشتغال بالاتر و آلایندگی کمتر متمرکز شود؟ رویکردهای صنعت مس در کشور تا چه میزان بایستی با روندهای جهانی در حوزه بازار، اقتصاد و مسائل زیست محیطی در تطابق باشد؟ و در نهایت ارزیابی و عارضهیابی سیاستهای قبلی توسعه صنعت مس و نتایج حاصل از آنها، بایستی چه تاثیری بر انتخاب متدلوژی مناسب تدوین اهداف و استراتژیهای جدید صنعت داشته باشد؟
وی همچنین عنوان کرد: در مطالعات اخیر اولویت بندی ۴۴ ماده مهم و بحرانی کشور بر اساس شاخصهای جامع شناسایی مواد معدنی بحرانی، مواد معدنی ارزش آفرین و مواد معدنی توام با فرصتهای ویژه فلز مس رتبه نخست را در میان سایر مواد معدنی کشور به خود اختصاص داد؛ صنعت مس کشور میتواند یکی از مزیتهای رقابتی معدن و صنایع معدنی ایران در بازار جهانی تلقی شود.
وی تاکید کرد: ایران از حیث ذخایر معدنی مس جایگاهی ویژه داشته و بایستی عقبماندگی در تولید معدنی با تمرکز بالا در اجرای پروژههای تغلیظ و نگاهی متفاوت و متمایز به معدنکاران کوچک مقیاس، به سرعت جبران شود. میزان مصرف مس کشور در صنایع مصرفکننده چندان بالا نیست و تا زمانی که صنایع مصرفکننده مس در کشور توسعه پیدا نکرده و یا اقتصاد ذوب و پالایش بهبود نیابد، صادرات کنسانتره حاشیه سود و اشتغال بیشتری نصیب کشور خواهد کرد.
سلطانزاده ادامه داد: ظرفیت موجود ذوب و پالایش در کشور طی دهه جاری کافی بوده و توسعه واحدهای ذوب و پالایش تا افق طرح (سال ١۴٠٩)، به دلیل سود پایین و اشتغال گران و محدود، به صرفه نیست و پیشنهاد میشود از ظرفیت موجود با تاکید بر افزایش بهرهوری تولید، استفاده شود. پیشبینی میشود با افزایش سودآوری این واحدها در دهه ۲۰۳۰، امکان سرمایهگذاری در این بخش وجود داشته باشد.
به گفتهی سلطانزاده اولویتها در بخش ذوب و پالایش و پایین دست صنعت در افق طرح، افزایش بهرهوری تولید، برندینگ و بازاریابی بینالمللی است. در بخش پایین دست صنعت، ظرفیت خالی قابل توجهی در دسترس است که پتانسیل اشتغالزایی بالایی نیز دارد. با تسریع سرمایهگذاری در بخش معدن و برندینگ محصولات در بخش پایین دست، صنعت مس کشور پتانسیل دستیابی به ۶.۳ الی ۱۲.۷ میلیارد دلار ارزشافزوده، سهم ٣.۴ الی ۷ درصدی از GDP و ایجاد ۸۵ الی ۱۵۱ هزار نفر اشتغال را تحت سناریوهای مختلف دارد.
وی مهمترین محدودیتها در صنعت مس را عدم تمرکز مدیریتی، بحران دسترسی به آب و بازاریابی بینالمللی محصولات به خصوص در بخش پایین دست صنعت دانست.
وی همچنین گفت: اولویت احداث صنایع پایین دست اسید سولفوریک مانند واحدهای تولید کودهای فسفاته، سولفاته و واحد تولید AIF به دلیل در دسترس بودن بخشی از مواد اولیه آن و نیاز قابل توجه کشور، باعث افزایش بهرهوری واحدهای ذوب خواهد شد.
مدیر دفتر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو: سند جامع صنعت مس کشور باید با اجماع نظریات متخصصان بخش خصوصی و دولتی تهیه شود
سمیه خلوصی مدیر دفتر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو نیز در این نشست تخصصی عنوان کرد: طی ۲ سال گذشته نسخه اولیه طرح جامع صنعت مس آماده شده است.
مدیر دفتر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو عنوان کرد: با توجه به اینکه دسترسی ما به اطلاعات صنایع پاییندست صنعت مس بسیار مختصر بود، در سیاستگذاری به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است.. لذا باید کار جدی بر روی صنایع پایین دستی انجام شود و در این راستا به تخصص و دانش انجمن مس برای تکمیل این سند نیاز داریم.
به گفته خلوصی سند جامع صنعت مس کشور باید با اجماع نظریات متخصصان بخش خصوصی و دولتی تهیه شود.
مدیر عامل شرکت مس کاوان نماد: اجرای طرحهای ملی مستلزم تامین زیرساخت است
مهندس زینلی، مدیر عامل شرکت مس کاوان نماد عنوان کرد: تولید مس در کشور و معادن این حوزه نیازمند زیرساختهای زیادی است، دولت باید در زمینه تولید و تأمین گاز و برق مورد نیاز صنایع و معادن اهتمام ویژه ای داشته باشد. اکنون این بخش از صنعت کشور در رسیدن به چشم اندازها و رقابت با کشورهای پیشرو علیرغم محدودیت های فراوان، از سرعت قابل قبولی برخوردار است، اما آنچه به عنوان مانع برای این صنعت در کشور وجود دارد، موضوع زیرساخت است.
وی افزود: معدن و صنایع معدنی در بخش تولید می تواند سرمایه گذاری و ظرفیت سازی کند، اما استفاده از همه این ظرفیت نیازمند همکاری تصمیمسازان می باشد؛ اگر می خواهیم تولید جان بگیرد، تامین مناسب، ارزان و به موقع زیرساخت های مورد نیاز را جدی بگیریم و اجازه دهیم این صنعت به جای تمرکز به زیرساخت و تامین انرژی، بر صنایع پایین دستی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر و استفاده از تکنولوژی روز متمرکز شده تا بتواند نقش بهتری در راستای خدمت به کشور ایفا کند.
مهندس زینلی اخذ چندین برابری حقوق دولتی و نیز عوارض صادراتی را هزینه ای مازاد و غیر قابل توجیه دانست که بر تولیدکننده تحمیل می شود.