طی ماههای گذشته صادرکنندگان همواره نسبت به سیاست پیمانسپاری ارزی گلایهمند بودهاند، بهویژه آنکه این صادرکنندگان همواره ملزم شدهاند که دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت بهمراتب ارزانتر از دلار نیمایی به کشور بازگردانند. این سیاست از یکسو به تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامهدار، خسارت تحمیل میکند و از سوی دیگر نیز زمینه بروز فساد در قالبهای مختلف ازجمله صادرات غیررسمی و… را مهیا میکند و از میزان ارزآوری واقعی به کشور میکاهد. در تصمیم جدید بانک مرکزی این سیاست تاحدودی اصلاح شده است. بااینوجود همچنان چالشهای متعددی وجود دارند که روند فعالیت در زنجیره مس را تحت تاثیر منفی قرار میدهد. برای رفع کمبودهای حاکم بر زنجیره مس کشور نیاز است اصلاح اقتصادی کشور در سطح کلان صورت پذیرد. برای بررسی چالشها و کمبودهای پیش روی صنعتگران زنجیره مس با مهندس سید حجت زینلی مدیرعامل شرکت مس کاوان عباس آباد گفتوگویی به عمل آمده، که متن کامل این گفتوگو در ادامه قابل مشاهده است:
مهندس زینلی در خصوص چالشهایی که فعالان صنعت مس در روند فعالیت خود روبرو هستند که باید در برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید لحاظ شود، گفت: بسیاری از نیازها و درخواستهای فعالان حوزه مس با سایر تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکارهای مختلف، یکسان است. این نیازها از کمبودهای حاکم بر حوزه تولید و کسبوکارهای مختلف نشات میگیرد. چنانچه امکان رفع چالشها و کاستیهای پیش روی صنایع مهیا شود، میتوان به تحقق رشد ۱۳ درصدی هدفگذاری شده در حوزه معدن، امیدوار بود.
در طول سالهای گذشته بارها از شعار معدن بهجای نفت استفاده شده است. این عبارت بهمنزله آن است که معدن نقش جدیتری را در اقتصاد بر عهده بگیرد. این شعار قابل تحقق است اما نیازمند تامین پیش نیازها و الزامات بسیار مهمی است. نخستین پیشنیاز برای ارتقا اثرگذاری معادن بر اقتصاد، بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسیر کارشناسی و سیاستگذاری از گذرگاه کار کارشناسی و بهرهمندی از نظرات تخصصی است.
مدیرعامل شرکت مس کاوان نماد گفت: اصلاح مقررات و قوانین محاسبه حقوق دولتی معادن، یکی از مهمترین درخواستهای فعالان بخش معدن از دولت چهاردهم و وزیر جدید صمت است. هر ساله حقوق دولتی تخصیص یافته به معادن افزایش مییابد. درحالیکه این اقدام خلاف قانون معادن و نیز روند کلی اخذ این حقوق در سطح بینالمللی است. مطابق قانون باید حقوق دولتی معادن در جریان اعطای مجوز بهرهبرداری از یک ذخیره، برای مدت پروانه صادره تعیین شود. به این ترتیب فعالان معدنی امکان برنامهریزی برای آینده کاری خود خواهند یافت و بدین وسیله حاکمیت یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر کسب و کار را از حالت ابهام به حالت ثبات و قابل برنامه ریزی تبدیل می نماید. در همینحال انتظار میرود نحوه محاسبه حقوق دولتی بهگونهای دقیق و شفاف شود که صاحبان سرمایه برای فعالیت در این بخش و بهرهمندی از ذخایر معدنی رغبت داشته باشند.
وی اشاره کرد: فعالیت در یک پهنه معدنی بسیار دشوار و هزینهبر است. متقاضی فعالیت در این بخش ابتدا باید مجوزهای لازم را اخذ کند و سپس اقدام به تامین زیرساختهای موردنیاز ازجمله آب، برق، گاز، جادهکشی و … نماید. تامین این گونه زیر ساخت ها علاوه بر فرآیند سنگین اداری و اخذ مجوزات از ادارات و سازمان های مختلف، معمولا به سرمایهگذاری بسیار بالا و هنگفتی حتی تا صدها میلیارد تومان نیاز دارد. این فعالیتهای معدنی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در کشور، به توسعه مناطق محروم و دورافتاده شامل اشتغال زائی، محرومیت زدائی، توسعه کسب و کارهای جنبی و … منتهی میشود. لذا سرمایه گذاری که تمایل و رغبت به انجام ورود به این حوزه را دارد، باید از سوی حاکمیت مورد حمایت قرار گرفته و قوانین حاکمیتی به جهت حمایت از سرمایه و سرمایه گذار سوق پیدا نماید. براساس قانون، دولت موظف است بخشی از حقوق دولتی معادن را به توسعه زیرساختهای معدنی اختصاص دهد. چنانچه این مصوبات قانونی اجرایی شود، بخش بزرگی از مشکلات و کاستیهای پیش روی فعالان بخش معدن مرتفع خواهد شد و تمایل فعالان برای ورود و سرمایه گذاری و حتی توسعه معادن فعلی را افزایش خواهد داد.
مهندس زینلی اظهار داشت: با توجه به هدف گذاری معدن بهجای نفت، از سیاستگذاران و حاکمیت انتظار میرود دستگاه های مرتبط خدمت رسان را پاسخگو نموده و در خصوص تحقق این هدف مهم فعال تر نمایند و فعالیتهای پیش نیاز مهم، مانند فعالیت های اکتشافی را توسط نهادهای مربوطه ازجمله سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی را گسترش دهند. از آنجا که فعالیتهای اکتشافی پرریسک هستند، بنابراین انتظار میرود اجرای این دست فعالیتها در نهادهای دولتی که بودجه دریافت میکنند، با جدیت بیشتری دنبال شود و با کاهش ریسک فعالیتهای معدنی، جذب سرمایه توسط بخش خصوصی در این حوزه تقویت گردد. گذر دولت از سیاست قیمتگذاری محصولات معدنی دیگر خواسته مهم فعالان بخش معدن است. دخالت دولت در فرآیند قیمتگذاری مواد معدنی و الزام به ارزانفروشی محصولات، در طول سالهای گذشته ضربات جدی را به حوزه تولید تحمیل کرده و گذر از آن ضروری است، زیرا این موضوع مهم باعث کاهش چشم گیر سود در این حوزه شده و کاهش سود، از توسعه فعالیت های معدنی بدلیل هزینه بر بودن آن، می کاهد. عدم توسعه و اکتشاف جدید در معدن نیز با قفل شدن فعالیت های حوزه های معدنی روبرو بوده و باعث توقف و کم کم حذف فعالیت اقتصادی در معدن خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مس کاوان نماد اذعان داشت: یکی دیگر از موضوعات مهم حوزه معدنی اینست که، بخش بزرگی از پهنههای سرزمینی کشور به بهانههای مختلف بلوکه است و مجوز اجرای فعالیتهای معدنی در آنها صادر نمیشود. سازمان منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی اتمی و حتی در مواردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه فعالیتهای معدنی در بخش بزرگی از کشور را نمیدهند. با بروز تعامل در حاکمیت و تغییر رویکرد در کشور میتوان این محدودیتها را ضمن کنترل آسیبهای معدنکاری، کاهش داد. یعنی میتوان فعالیت در پهنههای معدنی را توسعه داد و به دستیابی هدف رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن نزدیک شد.
وی بیان کرد: در همینحال از سیاستگذار انتظار میرود برای تعیین عوارض و تعرفه و … از نظرات کارشناسی فعالان بخش معدن بهره بگیرند. وضع تعرفه و عوارض صادراتی محصولات معدنی به صورت غیرکارشناسی در طول سالهای گذشته، ضربات جدی را به فعالان بخش معدن و صنایع معدنی تحمیل کرده است. عبور از این کاستیها نیازمند مشورت دائمی با فعالان صنعتی است.
موضوع مهم دیگر، سوخت ماشین آلات معدنی است که به معادن تعلق میگیرد. ماشین آلات حوزه های معدنی، ماشین آلات سنگین و تقریبا با سن بالا هستند، لذا سوختی که به ماشینهای معدنی در یک معدن تخصیص می یابد، عمدتا از کیفیت و کمیت متناسبی برخوردار نبوده و عموما چالشهای جدی را برای فعالان حوزه معدن پدید میآورد و حتی آسیبهای جدی را به تجهیزات این بخش تحمیل میکند.
مهندس زینلی گفت: محدودیت واردات ماشینهای معدنی دیگر موضوعی است که روند فعالیت در حوزه معادن را در سالهای اخیر متاثر کرده است. برای گذر از این شرایط سخت باید مسیر واردات این ماشینها به کشور تسهیل شود. در حال حاضر با توجه به ممنوعیت و محدودیتهایی که در سالهای گذشته در مسیر واردات این تجهیزات به کشور وجود داشته، ایران به قبرستان ماشینهای مستهلک دنیا بدل شده است. ماشینهایی که در کشور استفاده میشود، قدیمی هستند و استهلاک بالایی دارند و درنتیجه هزینه معدنکاری را به شدت افزایش میدهند. علاوهبر ماشین آلات معدنی، نیاز است تکنولوژی های جدید و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به روزی که در دنیا در حال استفاده بوده و موجب افزایش بهره وری عملیاتی می شوند، به کشور وارد شوند. بهرهمندی از تجهیزات نوین چه در بخش اکتشاف و چه در حوزه فرآوری به ارتقا کیفیت و بهرهوری و همچنین کاهش مصرف انرژی کمک بسیار شایان و قابل توجهی می نماید./ معدن نامه