طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران، دولت قصد دارد در سال جاری، عوارض صادرات مس، فولاد و … را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در افزایش نرخ پیشنهادی برای سنگ مس و کنسانتره آن، نرخ مورد نظر ۲۵ درصد است. اکثر فعالان بازار تصمیم دولت مبنی بر افزایش عوارض صادرات محصولات مس و فولادی را در شرایط فعلی غیر منطقی دانسته و نسبت به اجرایی شدن آن تردید دارند البته بعید به نظر می رسید این پیشنهاد در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم راه به جایی ببرد همانطور که دور از انتظار است دولت جدید در اولین روزهای کاری خود با وجود هزاران دغدغه سیاسی و اقتصادی ، وارد مصوبات پر مناقشه ای مثل این طرح شود.
مشکانی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران: با عوارض صادراتی سرمایه گذاری در حوزه مس تضعیف می شود
دکتر مشکانی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در این خصوص عنوان کرد: وزارت صمت در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم خیلی سریع در این خصوص تصمیم گرفت و این زمان برای مطالعات کارشناسی برای این موضوع را زیر سوال می برد و نتایج آن اعلام عوارض صادراتی برای فلزات مختلف با مضربی از ۵ است. واضح است که هزینه های کنسانتره مس و سرمایه برای آن با کنسانتره سرب و روی و سنگ آهن و فلزات دیگر متفاوت است و نمیتوان با یک مضرب تمام آنها را افزایش یا کاهش داد. در کارشناسی ها شاید در یک حوزه یک درصد و دیگری ۲۰ درصد نیاز به تغییرات باشد چه برای افزایش و حتی برای کاهش؛ اما این روال تعیین ضرایب برای تمام فلزات، بحث برانگیز شده است. در این بین سوال اصلی و مهمتر این است که دلیل این تعرفه ها چیست؟ اگر وزارت صمت برای حوزه فولاد تصمیمی داشته چرا تمام فلزات را به چالش کشانده است.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران تاکید کرد: در هر حوزه ای که فضا را محدود میکنیم شرایط را برای ایجاد رانت و جولان دلالها فراهم می آوریم چراکه نتایج این روش برای فعالان حوزه عایدی جز تنبیه و زیان ندارد. همین موضوع که سنگ خام مس با کنسانتره را در یک کفه ترازو گذاشته اند یعنی هیچ نگاه مثبتی به ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ندارند که اصلا منطقی به نظر نمی رسد.
دکتر مشکانی اظهار داشت: اگر صادرات را برای کشور به سبب ارزآوری درست می دانیم پس باید شرایط و ابزار آن را بشناسیم و تصمیمات کارشناسی شده برای آن بگیریم به عبارتی فضای داخلی را برای خرید مناسب نماییم و قیمتها را با قیمت جهانی متناسب کنیم در این صورت اولویت تولیدکننده تامین خوراک داخل است و مازاد آن نیز به صورت عقلانی و اقتصادی باید صادر شود اما در حالتی که تمام هزینه های تولیدکننده به دلار و درآمدهایش به ریال است سنگ اندازی های پیاپی نتیجه ای جز تضعیف و از مدار خارج شدن یک مجموعه از تولید ندارد. در حال حاضر نفت هم خام صادر می شود اما صادرات و خام بودن آن مورد سوال مسئولین قرار نمیگیرد و دلیل آن دولتی بودن شرکت نفت است اما با این تصمیمات در حوزه معدن، در حق بخش خصوصی اجحاف می شود.
دکتر مشکانی تشریح کرد: در زنجیره مس در بخش اول سنگ خام و بعد در بخش اکسیدی سمانته و بعد کاتد را داریم و در بخش سولفیدی هم بعد از سنگ مس، کنسانتره بعد آند و کاتد حاصل می شود. این فرایند تولید از سنگ خام به کنسانتره یا سمانته با ایجاد کارخانه اجرایی می شود که نیاز به سرمایه گذاری خارج از معدن دارد که البته مستلزم ریسک و هزینه بالا است و متاسفانه با همه این ریسک ها و سرمایه گذاری ها طبق این درخواست تغییر عوارض صادراتی، سنگ خام را با کنسانتره یکی در نظر گرفتیم که اشتباه عجیبی است و همچنین تعرفه یکسان گذاشتیم که اشتباه بزرگتری است. به نظر بنده تولید کننده ای که کنسانتره تولید می کند باید مورد تشویق واقع شود حتی برای صادرات آن راهکار پیدا شود که برعکس بناست مورد تنبیه قرار گیرد. بدین شکل تمایل به سرمایه گذاری در کارخانه کنسانتره و سمانته کمتر می شود و به جای اینکه صنعت مس را تقویت کنیم تمایل به سرمایه گذاری در آن را تضعیف می کنیم.
وی در آخر عنوان کرد: امیدواریم تصمیمات دقیق تر باشد و برای اجرایی کردن آن کارشناسی صورت پذیرد.
زینلی، مدیرعامل شرکت مس کاوان عباس آباد: عوارض به صفر برسد
حجت زینلی، مدیرعامل شرکت مس کاوان نماد در ادامه این بحث مطرح کرد: در سنوات اخیر برای صادرات کنسانتره مس و سایر کامودیتی ها و برخی مواد معدنی عوارض سنگینی را وضع کرده اند که مورد اعتراض تمامی دست اندرکاران این حوزه قرار گرفته هرچند که دولت در مقطعی ناگزیر به کاهش جزئی این عوارض شد اما همچنان برای صادرکنندگان، این درصد به صرفه نبود. در خصوص کنسانتره مس عوارض صادراتی به میزان ۵ درصد اخذ می شد که منجر به قطع صادرات برای بنده به عنوان فعال این حوزه از ۶ ماه گذشته شده است چون اقدام صادرات را از صرفه اقتصادی خارج کرده که طبق اعلام اخیر وزارت صمت و تصمیم اخیر در روزهای پایانی دولت دوازدهم با ۵ برابری شدن عوارض، قطع به یقین شرایط را برای حوزه معدنی سختتر خواهد کرد و متاسفانه از بدترین تصمیمات این حوزه محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت مس کاوان نماد تاکید کرد: کشور با توجه به تحریم ها و عدم فروش نفت به لحاظ ذخایر ارزی در شرایط بدی به سر می برد. در چند سال گذشته نیز دولتمردان به واسطه تامین ارز از حوزه «معدن» و «پتروشیمی» موفق به حفظ شرایط کشور شده اند، با افزایش عوارض قطعا فعالیت سخت تر خواهد شد که ارزآوری برای کشور را قطع می کند.
وی به عنوان پیشنهاد عنوان کرد: بهتر است در دولت جدید با حضور وزیر و تیمی که برای وزارت صمت در نظر گرفته می شود، در حوزه صادرات مطالعات کارشناسی شده داشته باشند و با بررسی در این حوزه عوارض را به صفر برسانند. در حالتی که کنسانتره مس بیش از ظرفیت این صنعت تولید می شود و بهترین راه برای مازاد تقاضای کشور، صادرات و ارزآوری است، نیازی به عوارض نیست و قطعا عوارض صادراتی آن با کارشناسی به طور منصفانه می تواند به صفر برسد تا معدنکارها به حیات و تولید ادامه دهند و اشتغال پایداری را که اکثرا در مناطق کمتر توسعه یافته و دور افتاده ایجاد کرده اند، به صورت پایدار داشته باشند.