اقتصاد ایران سالهاست با مشکلات متعددی مواجه بوده، به نحوی که فعالیتهای صنعتی و تولیدی و سایر کسب وکارها را تحت تاثیر منفی خودقرارداده است. در همین راستا، فعالیت در حوزه معادن نیز متاثر از اقتصادایران، با معضلات و چالشهای بسیاری مواجه می باشد. بخشی از این چالشها در سایه تصمیمات غیرکارشناسی و خلقالساعه سیاستگذاران حاصل میشود و آینده تولید را در هاله ای از ابهام قرار داده است. در چنین وضعیتی، فضای کار برای فعالان بخش معدن هر روز سختتر و دشوارتر میشود. بسیاری از معادن از مرحله سوددهی به زیان رسیده و حتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند و در نتیجه، از رغبت برای سرمایهگذاری در حوزه معادن کاسته شده است.
افزایش بی رویه حقوق دولتی، تورم افسارگسیخته، قیمت گذاری دستوری،محدودیت ورود ماشینآلات معدنی، وضع غیر کارشناسی عوارض صادراتی، عدم تامین انرژی کافی اعم از آب، برق، گاز و سوخت، تعارضات بخش معدن با محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی، کمبود منابع مالی و …. در رده مشکلات عمدهای هستند که عملکرد معدنکاران را متاثر میکند.
برای بهبود شرایط و حرکت در مسیر صحیح، نیازمند بازنگری سیاستگذاران در تصمیمات غیرکارشناسی گذشته، احترام به خرد جمعی، نخبهپروری و استفاده از کارشناسان توانمند در مناسب دولتی هستیم. دکتر مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در وعدههای انتخاباتی خود به استفاده از نظرات کارشناسی تاکید کرده بود و انتظار میرود وی در مسیر عمل به وعدههای انتخاباتی خود گام برداشته و با پیشنهاد فردی با کفایت برای مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت که مورد تایید بخش خصوصی هم باشد، شاهد تحقق یکی از وعده های ریاست محترم جمهور باشیم. امید است وزیرمحترم صمت دولت چهاردهم نیز پس از کسب رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با انتخاب معاونان و مدیران خبره و کاردان و نیز بکارگیری کارشناسان قوی در این وزارتخانه، مشکلات پیش روی معدن و صنایع معدنی مرتفع شود.
از دولتمردان جدید انتظار میرود براساس وظایف ذاتی ایشان که در مواد 2 و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تصریح شده است، در فرآیند قانون گذاری و قبل از وضع هرگونه قانون، مصوبه یا بخشنامه، از نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکل های کارشناسی هر حوزه ای بهره گیرند.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی سالانه بخش معدن هدفگذاری و تکلیف شده و از طرفی در طول سالهای گذشته بارها شعار معدن به جای نفت سر داده شده است. لذا برای تحقق رشد مورد تاکید در برنامه هفتم توسعه و نیز شعار فوق، پیشنهاد می گردد حوزه معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک و در مسیر احیای بخش معدن با اتکا به وزارت معادن و فلزات، گام برداشته شود.