در گفتوگو با مهندس زینلی، مدیر عامل شرکت مس کاوان نماد مطرح شد: برای تسهیلگری مراودات بانکی و مالی با دنیا، تلاش کنیم
طی ماههای گذشته صادرکنندگان همواره نسبت به سیاست پیمانسپاری ارزی گلایهمند بودهاند، بهویژه آنکه این صادرکنندگان همواره ملزم شدهاند که دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت بهمراتب ارزانتر از دلار نیمایی به کشور بازگردانند. این سیاست از یکسو به تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامهدار، خسارت تحمیل میکند و از سوی دیگر نیز زمینه بروز فساد در قالبهای مختلف ازجمله صادرات غیررسمی و… را مهیا میکند و از میزان ارزآوری واقعی به کشور میکاهد. در تصمیم جدید بانک مرکزی این سیاست تاحدودی اصلاح شده است. بااینوجود همچنان چالشهای متعددی وجود دارند که روند فعالیت در زنجیره مس را تحت تاثیر منفی قرار میدهد. برای رفع کمبودهای حاکم بر زنجیره مس کشور نیاز است اصلاح اقتصادی کشور در سطح کلان صورت پذیرد. برای بررسی چالشها و کمبودهای پیش روی صنعتگران زنجیره مس با مهندس سید حجت زینلی مدیر عامل شرکت مس کاوان نماد گفتوگویی به عمل آمده، که بخشی از متن این گفتوگو در ادامه قابل مشاهده است:
مهندس زینلی در این خصوص که براساس تصمیم جدید بانک مرکزی که امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکتهای همگروه را با نرخ توافقی، مجاز اعلام کرده، تاثیر این تصمیم را بر فعالیتهای تولید و تجارت زنجیره مس ، بدین شکل مطرح کرد: صادرکنندگان در ماههای اخیر با مشکلات متعددی در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن مواجه بودند. این فعالان صنعتی موظف به بازگرداندن ارز صادراتی با قیمت دلار نیمایی به کشور بودند. در این بازه زمانی نیز بهای دلار نیمایی از قیمت آن در بازار آزاد به شدت فاصله گرفت. الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات چالشهایی را در روند تامین ارز موردنیاز صنایع پدید آورد. هر صنعتی برای تداوم تولید یا اجرای طرحهای توسعه ای، قطعات یدکی، مواد اولیه و … نیازمند واردات و تامین ارز است. بهاین ترتیب با مصوبه موردبحث عملا نیازهای ارزی صنعتگران نادیده گرفته می شد. علاوهبراین در شرایطی که هزینههای تولید متاثر از بهای دلار آزاد بود، همین صنعتگر موظف به ارزانفروشی ارز صادراتی خود شده و بنابراین سیاست یاد شده ضربات جدی را به صنایع تحمیل کرده بود.
مدیر عامل شرکت مس کاوان نماد گفت: فعالان بخش معدن، صنایع معدنی و تشکلهایی که نمایندگی صنایع را بر عهده دارند، بهویژه انجمن مس ایران، برای اصلاح این مقررات ناکارآمد، تلاش گستردهای را در دستور کار خود قرار داد. این پیگیریها به تصمیم جدید بانک مرکزی منتهی شد. براساس این تصمیم امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکتهای همگروه با نرخ توافقی مجاز شد. به اینترتیب، منابع حاصل از صادرات کلیه اقلام تولیدی و زنجیره ارزش مس، میتواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره تخصیص داده شود. انتظار میرود این تصمیم مهم، زمینه افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را مهیا کند. به این ترتیب بخش بزرگی از مشکلات پیش روی صنعتگران بهویژه صنایعی که نیازمند واردات تجهیزات، قطعات یدکی، مواد اولیه و …. هستند، مرتفع و در ادامه بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار توافقی، بخشی از مشکلات پیش روی صنعتگری که محصول صادراتی دارد، را مرتفع خواهد کرد و همچنین امکان رانتجویی ناشی از فاصله قیمتی دلار نیز کاسته خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع محدودیتها در این حوزه گفت: موضوع محدودیت واردات فقط محدود به حوزه ماشین آلات نمی شود، بلکه برخی مواد اولیه از جمله مواد شیمیایی مورد نیاز تولید که نقش بسیار مهم و کلیدی در افزایش بهره وری و جلوگیری از هدر رفت ماده ارزشمند معدنی در باطله های کارخانه های فرآوری می گردد را نیز شامل می شود. هرچند که اهمیت دادن به تولید داخل و حمایت از شرکت های دانش بنیان، نقش حیاتی و بسزائی می تواند در توسعه کشور داشته باشد، ولیکن محدودیت بی قید و شرط و جلوگیری از واردات این مواد اولیه حساس، نه تنها موجب برآورده شدن هدف فوق الذکر نمی گردد، بلکه موجب جبران خسران برای کارخانجات فرآوری شده و حاشیه سود اندک این کارخانجات را تحت تاثیر قرار می دهد.
مدیر عامل شرکت مس کاوان نماد خاطرنشان کرد: توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که تحریمهای بینالمللی اعمال شده علیه ایران در طول سالیان گذشته و تشدید آنها در سالهای اخیر و نبود امکانی برای تعامل سازنده با دنیا دیگر چالش پیش روی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است. باید در مسیر اصلاح این بخش، برای تسهیلگری مراودات بانکی و مالی با دنیا، تلاش شود. تسهیل روابط با دنیا نه تنها در حوزه های مالی بلکه در حوزه تامین تجهیزات موردنیاز صنایع کمک بسیار مفیدی می باشد.
وی افزود: داخلیسازی تجهیزات معدنی در سالهای اخیر مشکلات متعددی را در مسیر ورود این تجهیزات به کشور، ایجاد کرده و این در حالی است که در موارد متعددی نمونههای مشابه داخلی فاقد بهرهوری و کیفیت لازم می باشند. باید خاطرنشان کرد که بهرهمندی از تکنولوژی روز دنیا و راه رفتن بر لبه فناوریهای نوین دنیا، بر کیفیت و بهرهوری تولید صنایع میافزاید و از مصرف انرژی میکاهد. بنابراین فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی خواستار واردات تجهیزات نوین و روز دنیا هستند. محدودیت پیش روی کشور در تامین آب، برق، گاز، سوخت و …. در سالهای اخیر جدی شده است. صنایع در تابستان با محدودیت در تامین برق و در روزهای سرد سال با کمبود گاز مواجه هستند. این محدودیت روند تولید و فعالیت صنایع را متاثر کرده و خسارات جدی را به فعالان عرصه تولید تحمیل کرده است. با بروز هر محدودیتی در تامین انرژی، سیاستگذار اقدام به اعمال محدویت برای صنایع میکند. این سیاست در شرایطی اجرایی میشود که بسیاری از کشورها با توجه به اهمیت فعالیت صنایع و اثرگذاری آن بر اقتصاد و اشتغالزایی، تداوم تولید در این بخش را در اولویت قرار میدهند. محدودیت پیش روی صنایع در تامین حداقل نیازهای زیرساختی این بخش عملا از رغبت صاحبان سرمایه برای فعالیت در کشور میکاهد. مجموعههای تولیدی که در حال حاضر فعال هستند نیز به ناچار از تولید خود میکاهند. این واحد به سمت زیاندهی پیش میروند و در موارد متعددی ناچار به توقف تولید خواهند بود.
مهندس زینلی تشریح کرد: تامین آب موردنیاز واحدهای معدنی و صنایع معدنی دیگر چالش پیش روی فعالان این حوزه است. با توجه به محدودیتهای کشور در تامین آب، پیشبینی میشود با تداوم روند کنونی، این محدودیت هر ساله بیشتر شود. البته بایستی اشاره کرد که مجموع مصرف آب کشور در حوزه صنایع محدود است. در کشور ما حدود ۲ تا ۳ درصد مصرف آب به صنایع اختصاص دارد. حدود ۹۰ درصد مصرف آب کشور نیز به حوزه کشاورزی تخصیص یافته است. درحالیکه بیش از ۶۰ درصد مصرف آب کشورهای اروپایی به حوزه صنایع اختصاص دارد. بنابراین از حاکمیت انتظار میرود با توجه به اثرگذاری صنعت بر اقتصاد و اشتغالزایی، سیاستهای کلان را تغییر داده و اولویت های تخصیص آب و برق و … را به حوزه صنعت، منتقل نمایند./معدننامه